vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ هشتم مهر ماه 1397 برگزار شد، به بررسی روایت طایفه سوم «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً‏» پرداخت.

وی در استدلال بر وظیفه سوم یعنی جواز تمسک به مرتبه ثالثه نهی از منکر، ابتدا مناقشات سندی و دلالی و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش مناقشه دلالی، روایت را در مقام تبیین نظام امر به معروف عنوان می کند و ضمن توضیح مفاد روایت به برخی شبهات روز پیرامون حجاب اجباری و به طور کلی الزام حاکمیت در واجبات اجتماعی می پردازد.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته در ادامه بررسی روایت «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏» پرداخت و در استدلال بر جواز تمسک به مرتبه ثالثه نهی از منکر، ابتدا مناقشات مطرح برای این روایت و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش شهادت شیخ طوسی(ره) بر وجود ارتکاز متشرعی در انصراف ادله از مرتبه توسل به زور، نظر اختصاص این مرتبه به حاکم شرع و حکومت اسلامی را تقویت ‌کرد.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

در پاسخ به این اشکال که شهادت شیخ بر وجود ارتکاز متشرعی، اولا عام است که شامل نهی منجر به قتل نیز می شود ثانیا مستند به شیوخ امامیه است که منصرف به اساتید شخص شیخ طوسی ره است و از ارتکاز شیوخ شیخ الطائفه ره ما نمی توانیم ارتکاز زمان نامه امیرالمومنین (ع) به امام مجتبی (ع) یعنی سیصد سال قبل را کشف کنیم، باید بگوییم ما مساله کشف را مطرح نکردیم بلکه گفتیم احتمال معتنی به در نفس ما ایجاد می‌شود چرا که برای ما ثابت نمی شود و اگر می شد خودش دلیل مستقلی بود نه صرف یک احتمال. البته این احتمال معتنی به است.

در موارد وجود یک نشانه و علامت بر چنین ارتکازی و وجود چنین قرینه‌ای فرموده‌اند در این موارد اصل عدم قرینه عقلاءً جاری نمی‌شود یا شک داریم چنین اصلی جاری می‌شود که در این صورت جلوی تحقق اطلاق و احراز اطلاق بسته می‌شود.

روایت طایفه‌ی سوم که در باب سوم از ابواب امر به معروف حدیث دوم آمده است این چاپ همراه با مستدرک صفحه‌ی 492، حدیث دوم، می‌فرماید که «و عن علی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» این عطف به روایت قبل است یعنی «محمد بن یعقوب الکلینی عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً» که این روایت را بارها خواندیم.

مفاد روایت طایفه سوم

مفاد روایت این هست که خدای متعال بسط لسان و کفّ ید را سوای از هم قرار نداده یعنی این طور نیست که از نظر لسان بسط و آزادی وجود دارد و با آن می‌توانید امر و نهی کنید اما کفّ که کنایه‌ی از ید و اعمال قدرت است را بسط نداده باشد و آزادی سلب شده باشد بلکه این دو تا با هم هستند؛ یعنی هر جا اجازه‌ی بسط لسان و آزادی لسان داده در آن‌جا اجازه‌ی بسط ید هم داده است و هر جا اجازه‌ی بسط ید نداده لسان را هم اجازه نداده است. این دو تا متلازم با یکدیگر هستند مثل این که فرموده متی «قصّرتَ افطرتَ و متی افطرت قصّرتَ»، چه‌جور دارد ملازمه‌ی بین این دو تا را آن روایت دلالت می‌کند این‌جا هم بین بسط ید و بسط لسان دارد ملازمه ایجاد می‌کند.

تقریب استدلال به این روایت شریفه

مفاد این روایت باعث می‌شود که ما یک قضیه‌ی قیاسیه‌ای را بتوانیم تشکیل بدهیم؛ می‌گوییم هر جا اطلاقات امر به معروف آن‌جا را می‌گیرد و به ما می‌گوید با لسان می‌توانی امر یا نهی کنی، به حکم این روایت می‌گوییم با ید هم می‌توانی اعمال قدرت بکنی، به عبارت دیگر قیاس اینگونه تشکیل می شود: «یجوز بل یجب الامر باللسان و النهی باللسان، فلذا یجوز الامر و النهی با الید» به مقتضای این ملازمه‌ای که شارع در این روایت بین این دو امر قرار داده است طبق این روایت شریفه باید گفت هر جا که امر و نهی لسانی واجب هست و یا جایز هست قهراً اعمال قدرت یدی و کفّی هم جایز است و واجب است.

مناقشات مطرح در استدلال به این روایت

مناقشه‌ی اول؛ یحیی الطویل در سند روایت مجهول است

سند این روایت می‌رسد به یحیی الطویل، که توثیقی برای او در کتب رجال نیست اگرچه جرحی هم برای او وجود ندارد. بنابراین به خاطر جهلی که نسبت به یحیی الطویل داریم سند اشکال پیدا می‌کند.

صاحب وسائل قدس سره در باب شصت و یک از جهاد عدوّ این روایت را نقل فرموده و بعد فرموده «و رواه الشیخ بإسناده عن علی بن ابراهیم مثلهُ» که در این‌جا یعنی در باب امر به معروف از قلم ایشان افتاده است؛ چون دأب ایشان این هست که وقتی روایتی را مثلاً از کافی نقل می‌کند و بعد شیخ طوسی هم در تهذیب یا استبصار آن را نقل کرده بیان می‌فرماید که و رواهُ الشیخ در فلان باب، ولی این‌‌جا فراموش فرموده و آن‌‌چه را که خودش در جهاد عدو فرموده است از قلمش افتاده.

 بنابراین این روایت ولو در باب امر به معروف فقط از کافی نقل شده اما این روایت در تهذیب هم نقل شده در آن‌جا ایشان آن را که نقل می‌‌کند یحیی بن الطویل هست. چه یحیی الطویل که این‌جا هست چه یحیی بن الطویل که آن‌جا هست علی أی حالٍ توثیقی برای ایشان وجود ندارد؛ از این جهت این سند قابل اعتماد نیست و استدلال به آن تمام نیست.

راه‌های تخلّص از اشکال سندی

راه اول؛ یحیی الطویل مروی عنه ابن ابی عمیر است

خود این سند اثبات می‌کند که ابن ابی عمیر از یحیی الطویل نقل حدیث کرده چون سند تا ابن ابی عمیر تام است. و بنابر آن قاعده‌ی رجالی که هر کس این سه نفر، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی،‌ از آن نقل کنند ثقه هستند به خاطر شهادت شیخ طوسی فلذا می‌توانیم بگوییم ایشان ثقه می‌شود به این شهادت عام. اگر این کبری رجالی را بپذیریم از این راه می‌توانیم بگوییم این ثقه هست کما هو الاقوی.

راه دوم؛ تصحیح سند به‌واسطه وجود روایت در کافی

این روایت در کافی شریف روایت شده و همان‌طور که بارها گفتیم روایات کافی را قائل هستیم به حجیت آن ولو این که سند ضعیف باشد به خاطر این که خود کلینی شهادت داده به این که این مضامین صادر از معصوم (ع) شده بنابراین ما از نظر سند مناقشه‌ای در این روایت نداریم.

مناقشه‌ی دوم؛ اطلاق روایت خلاف مسلّم فقه و ارتکاز عقلاء است

مناقشه دوم مناقشه‌ی دلالی است. «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً» اخذ به اطلاق این روایت هم خلاف روایات باب است و هم مُفتی‌به عن الفقهاء. چون به ضرورت فتاوای فقهاء و هم‌چنین روایات که ان شاء الله بعداً خواهیم آورد این‌طور نیست که هر جا با لسان جایز و واجب بود آن‌جا با ید هم جایز باشد بلکه کفّ الید. همه‌ی فقهاء لولا من شذّ منهم، (که این را هم از باب احتیاط می‌گوییم) گفتند اگر می‌دانی که لسان تأثیر دارد و امر به معروف و نهی از منکر لسانی تأثیر دارد؛ این‌جا حق نداری اعمال قدرت بکنی. پس در صورتی که لسان اثر می‌گذارد گفتند حق نداری که اعمال قدرت بکنی.

مفاد این روایت خلاف مجمعٌ‌علیه است و خلاف روایات دیگر هم هست و همچنین خلاف آن چیزی است که به حسب ذوق عقلایی و عرفی هم انسان می‌فهمد که اگر این اخفّ کفایت می‌کند ، برای چه در این‌جا انسان به اشد روی بیاورد و آن را اعمال کند؟ با اخفّ و چیزی که هزینه‌ی کمتری دارد آن مطلوب دارد ادا می‌شود برای چه برود سراغ اشد؟

روایت در مقام بیان کیفیت نظام امر به معروف است

بنابراین مفاد قابل التزام نیست. و قرینه می‌شود بر این که این روایات در مقام اطلاق نیستند یعنی هر موردی که بسط لسان است همان مورد بسط ید هم هست و کفّ لسان در آن‌جا نیست، بلکه می‌خواهد بفرماید که در نظام امر به معروف این طور نیست که امر به معروف صرفا با لسان است. بلکه در نظام امر به معروف هر دوی آن وجود دارد اگر جایی نهی از اعمال قدرت باشد در نظام نهی از منکر مثل مواری که که ضرر هست یا جایی که تقیه هست. شارع فرموده دیگر از گردن شما ساقط می‌َشود بنابراین آن چیزی که این روایت شریفه دارد می‌فرماید نظر به نظام امر به معروف دارد، نه امر به معروف موردی، بنابراین مسلّم الفقه و مسلّم الروایات قرینه حافّه می‌شود که این معنا در این روایت اراده نشده باشد و ظهور در این معنا پیدا نکند.

بررسی حجاب اجباری در نظام امر به معروف و نهی از منکر

فایده‌ی این روایت این است که کسی نمی تواند بگوید اصلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ی إعمال قدرت نیست فقط تذکر لسانی است همین‌َطور که می‌بینید بعضی‌ها می‌گویند، اجبار نیست، إعمال قدرت نیست، فقط نصیحت است و گفتن است، الان در مقالات، سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها این موارد گفته می‌شود. همین امروز هم دارد گفته می‌شود که در اسلام حجاب اجباری نیست و اگر برای بی حجاب تذکر لسانی موثر نبود دیگر تکلیفی نیست، نه حضرت امیر سلام الله علیه در این روایت می‌فرماید إعمال قدرت هم هست و هر جا خدا در نظام امر به معروف تذکر لسانی را گفته اعمال قدرت را هم فرموده اما این روایت نشان نمی‌دهد که این ید و إعمال قدرت، جایگاهش کجاست و آن را باید از ادله‌ی دیگر بفهمیم.

 اما این روایت این مقدار را دارد دلالت می‌کند که این حرف غلط است که کسی بیاید بگوید که در باب امر به معروف و وادار کردن مردم به واجبات و دور داشتن‌ آن‌ها از محرمات تنها چیزی که بر عهده‌ی مردم گذاشته شده یعنی بر عهده‌ی عباد گذاشته شده تکلیف شده از ناحیه‌ی خدای متعال فقط لسان است.

بررسی عبارت "یکفّان معا و یبسطان معا"

یکفّان معاً یعنی مواردی هست که  هیچ‌کدامش را نباید انجام دهی چون هر دو مفسده بر آن بار است مثل این که خلاف تقیه است که در آن‌جا امر یکفّان معاً است، اما یبسطان معاً شاید مال حاکم باشد که هر دو را می‌تواند استفاده بکند، البته مواردی هم هست که یا لسان فقط وظیفه است و یا فقط ید وظیفه است و این اشکالی ندارد. بنابراین می‌خواهیم بگوییم لسان روایت با توجه به آن قرینه‌ی لبّیه‌ی حافّه‌ی به کلام، معنای بدوی ظاهری آن دیگر نمی‌تواند مراد باشد.

طایفه‌ی چهارم؛ طایفه‌ی چهارم روایاتی بود که بر عناوین مسبّبه امر کرده است مثل تغییر، تبدیل و امثال ذلک./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی